البدر التمام فيما صح من أحاديث الأحكام

وأما هذا الكتاب فإننا جمعنا فيه ما صح من أحاديث الأحكام عموما في الصحيحين وغيرهما، ولا نُعَرِّج مطلقا على الضعيف، واعتمدنا في ذلك على كتابنا: الجامع لما صح في السنن والمسانيد والجوامع. ونُخرج في كل باب أصح ما فيه من غير تكرار، ولا ندخل فيه حديثين معًا إذا كان أحدهما يُغني عن الآخر من كل وجه، إلا إذا كان أحدهما قوليا، والآخر فعليا، فعندئذ قد أُورِدُهما جميعا دلالة على تضافر السنة القولية والفعلية في المسألة المعيَّنة، لأن ذلك يُعطي قوَّة وتوكيدا زائدا عما لو انفرد أحدهما عن الآخر.
ثم إنك إذا وَجَدْتَ فيه حديثين فاعلم أن في كل واحد منهما على الأقل شيئا مما ليس في الآخر، وإلا اقتصرت على أحدهما تفاديا للتكرار؛ ولا أَعدل عما في الصحيحين إلى غيرهما إلا عندما تكون هناك زيادة لا بد مِن ذِكرها، ولا يوجد معناها عندهما، فأضطر والحالة هذه إلى اعتماد ما أخرجه بقية المصنِّفِين من أصحاب الأصول التسعة خاصة؛ وأنقُل عن غير هؤلاء إذا لم أجد عندهم ما يُمكن اعتماده كأصل في الباب، وهذا نادر جدا.
وأما داخل الأبواب فإن ترتيب الأحاديث ليس بناء على درجة الصحة، وإنما يكون غالبا حسب قوة الدلالة، وقرب اللفظ من الترجمة الموضوعة أعلاه، كما أني لا أكاد أقتطع الحديث، بل أورده كاملا، ولو كان جُلُّه لا يتصل بموضوع الباب بشكل مباشر، وإنما أحيانا قد أُسقط قصة أو بعضها إذا كانت ليست جزءا من الحديث، ولا ينبني عليها حكم قائم بذاته، ولا يَتوقف عليها فَهْم المعنى، فهنا أحذفها أحيانا روما للاختصار؛ كما ضبطنا غريب الحديث، ووضعنا بيانه في الهامش.
وقد اشتمل هذا المُصّنَّف على ما مجموعه واحدا وأربعين كتابا، صَدَّرته بكتاب الطهارة جريا على عادة الفقهاء رحمهم الله في تصانيفهم، وختمته بكتاب الجامع، الذي تضمن جملة كبيرة من الآداب، والفضائل، وشيئا من مسائل الإيمان، وغير ذلك مما يَعسُر جمعه تحت ترجمة واحدة.