كفارة انتهاك حرمة رمضان، مذهب الجمهور فيها أنها تؤدى على الترتيب، بحيث أن المُكَفِّر لا ينتقل من مرحلة إلى التي تليها إلا بعد أن يعجز عن الأولى، وقد أخذوا في ذلك بالرواية المشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: هَلَكْتُ، يا رَسولَ اللهِ، قالَ: وَما أَهْلَكَكَ؟ قالَ: وَقَعْتُ علَى امْرَأَتي في رَمَضَانَ، قالَ: هلْ تَجِدُ ما تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قالَ: لَا، قالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قالَ: لَا، قالَ: فَهلْ تَجِدُ ما تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟. وأما الإمام مالك رحمه الله فقد أخذ بالرواية التي أخرجها في موطئه، وجعل الكفارة بناء عليها إنما تؤدى على التخيير، وقد جاء في الموطأ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا" ولا شك أن مذهب مالك في هذه المسألة أيسر وأرفق بالناس، وإن كان مذهب الجمهور أحوط.
وأما كون هذه الواقعة وقعت منذ زمن بعيد، فهذا لا يغير في الحكم شيئا، لأن هذا الأمر لا يسقط بالتقادم.